2018-04-06

دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بأذربيجان

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد سعادته، في كلمة خلال الاجتماع، أن من أولويات سياسة دولة قطر دعم جهود بناء واستدامة الأمن والاستقرار والسلام العالمي من خلال منع نشوب الأزمات والنزاعات وتسويتها بالطرق السلمية والوساطة، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.

ورأى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن الأمن الجماعي يواجه العديد من التحديات في ظل تزايد حجم وتعقيد النزاعات في العديد من مناطق العالم، وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب.. مشيرا إلى أنها تحديات مشتركة لجميع دول العالم تفرض على الجميع المساهمة والتعاون بروح إيجابية للتصدي لها من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية واعتماد الحوار بدلا من المواجهة، وعدم اختلاق الأزمات، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر سعادته أن التوجه نحو فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة من التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم، مضيفا أن هذا الأمر يشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ويساهم في خلق بيئة غير مستقرة، ويؤجج النزاعات ويساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها مستغلة غياب التعاون والتنسيق البناء بين الدول.

وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن حركة عدم الانحياز أكدت على رفض هذه الإجراءات مرارا، بما في ذلك في الاجتماع الذي عقد، في شهر سبتمبر الماضي، على هامش المناقشة العامة للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال سعادته "إن تكريس مبادئ حركة عدم الانحياز يزداد أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي في ظل المتغيرات السائدة في عالمنا اليوم من تفاقم في النزاعات وانتهاك مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والاستهانة بإرادة الشعوب".

ودعا سعادته الحركة ،بما تمثله من ثقل على الساحة الدولية، إلى زيادة دورها في حل النزاعات، والدفاع عن مصالح دولها، وأن تواصل تعزيز الأهداف التي وضعها مؤسسوها الأوائل لتعزيز العدل والمساواة بين الدول وصون كرامة الإنسان والشعوب وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق السلم والأمن الدوليين، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية.

ونوه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تحرص على القيام بكافة مسؤولياتها كعضو فاعل في حركة دول عدم الانحياز على مختلف الصعد إقليميا ودوليا.

وأكد سعادته على موقف دولة قطر الثابت من نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهوده لاستعادة حقوقه المشروعة كافة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفقا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العـربية.

وقال سعادته "إن استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة مختلف أشكال الضغوط على إسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف سعادته أننا ندرك أهمية الدعم السياسي الذي تقدمه حركة عدم الانحياز للقضية الفلسطينية، ولا يساورنا الشك بأن هذا الموقف سيتواصل في هذه المرحلة التي تواجه فيها القضية الفلسطينية تحديات خطيرة من خلال توجه البعض لترسيخ الأمر الواقع بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في إيجاد حل للأزمة السورية رغم نتائجها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، مطالبا سعادته المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف إطلاق النار والتوصل إلى الحل السياسي الذي ينهي الكارثة الإنسانية ويلبي تطلع الشعب السوري الشقيق للعدالة والكرامة والحرية، بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف (1).

وجدد سعادته دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم حيال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وعدم إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للعدالة.

كما طالب بتكثيف جهود المجتمع الدولي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، لافتا إلى أن دولة قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم والمساعدات لتخفيف المعاناة عن الأشقاء السوريين وتنفيذ تعهداتها الإنسانية في إطار الأمم المتحدة.

وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، "إن الإرهاب من أخطر التحديات التي يواجهها العالم ويستدعي منا تكثيف التنسيق والتعاون والتضامن واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته واستئصال جذوره".. مؤكدا أن دولة قطر لا تدخر وسعا في المساهمة الفعالة ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأعلن سعادته عن دعم دولة قطر لجهود حركة عدم الانحياز للتوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة بشأن الإرهاب تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة والتصدي لأسبابه الجذرية، بما في ذلك الاستخدام غير الشرعي للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي وإنكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة للتنمية، استنادا لرؤية 2030، مبرزا أن قطر تقوم بدورها في دعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 على المستويات الإقليمية والدولية من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، خاصة في مجالات مثل توفير فرص العمل للشباب والتعليم باعتباره أداة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما ذكّر سعادته بأن دولة قطر تعهدت بتعليم سبعة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا.. مشيرا إلى أن قطر تعاونت في هذا الصدد، مع الأمم المتحدة لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف.

ونوه سعادته بتأكيد دولة قطر على حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. مشددا على ضرورة نزع السلاح، والقضاء على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وعلى ضرورة أن تفي الدول الحائزة على الأسلحة النووية بالتزاماتها بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إضافة إلى ضرورة عقد المؤتمر الدولي في هذا الخصوص، تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة منع الانتشار النووي.

وأكد سعادته على استمرار دولة قطر في سياستها الرامية للتعاون البناء مع دول الحركة لتحقيق أهدافها، معربا عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة التي تلبي تطلعات شعوبنا ودولنا.

وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتهنئة إلى جمهورية أذربيجان الصديقة على تولي رئاسة الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، قائلا "إننا على يقين بأن ذلك سيساهم في إنجاحه، كما عبر عن الشكر والتقدير لحكومة أذربيجان على حفاوة الاستقبال وحسن الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع".

وعبر سعادته عن شكره وتقديره لجمهورية فنزويلا البوليفارية على الجهود المقدرة التي بذلتها ولا زالت خلال دورة رئاستها لحركة دول عدم الانحياز لتحقيق الأهداف السامية للحركة والتصدي للتحديات التي تواجهها.

Search in archive